1. Le tribunal italien s'est autosaisi de l'affaire alors que les expertises internationales avaient démontré que l'amerrissage avait eu lieu dans les eaux internationales.2. Une indemnisation d'un montant total de 22 millions d'euros a été accordée aux survivants et aux familles des victimes, et ce dans un délai record (moins d'un an). Cette indemnisation a été versée par les assureurs de la compagnie Tuninter et du constructeur de l'appareil (ATR).
3. Les peines prononcées sont nettement plus lourdes que celles décidées en Italie dans des accidents d'avions plus graves.
4. Il est paradoxal de constater que le commandant de l'appareil, qui avait été reconnu comme un héros 'par la presse, par l’Association des pilotes et par l'opinion publique en Italie, a été condamné à une peine de prison alors qu'il avait réussi un extraordinaire amerrissage parvenant à sauver la vie des deux tiers des passagers.
5. Il a été démontré par des experts italiens internationalement reconnus que l'accident est largement imputable aux insuffisances techniques de l'appareil. De ce fait, les tentatives visant à impliquer les dirigeants ou les responsables techniques de la compagnie Tuninter ne sont guère justifiables.
6. Il y a lieu de déplorer la tournure mediatico-politique prise par cette affaire et les pressions qui semblent être exercées par certaines parties cherchant à occulter la part de responsabilité qu'assument indéniablement d'autres parties dont notamment le constructeur italo-français de l'appareil.
7. La compagnie Tuninter a chargé ses avocats d'interjeter appel suite au jugement prononcé par le tribunal de Palerme
بعض المدونين والكتاب الأجانب اللّي ما عندهم حتى علاقة بتونس كتبو في الموضوع. بعض الأمثلة هنا وهنا وهنا. الملاحظ أنو المدونين التوانسة على عكس الأمثلة اللّي قدمتها لنظرائهم الأجانب، ما تكلموش على المعطيات التقنية للحادث واللّي تخلينا نحكم بموضوعية على سرفيس تون آنتار للصيانة، الطيارين، مراقبة الملاحة الجوية، إلخ من العناصر اللّي تخلينا نوصل إلى استنتاج موضوعي ومحايد بخصوص مسؤوليات كل طرف عندو دخل في اللّي صار وبالتالي قراءة حكم المحكمة الإيطالية القراءة الصحيحة. فمّة زادة الجانب القانوني والإجرائي اللّي يتم تناولو في مثل هذه الحالات واللّي في اعتقادي ما خذاش حظو من البحث والتنقيب (موضوع التدوينة القادمة ان شاء الله).
المعروف في العالم كامل أنو عند حدوث حادث يهم وسيلة نقل (قطار، سفينة، طائرة)، فمّة إدارة غالبا حكومية تُعنى بسلامة النقل تقوم بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث والسيناريو اللّي وقع حسبه هذا الحادث، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث اللّي حصل. مثلا في الولايات المتحدة فمّة آن تي آس بي (National Transportation Safety Board - NTSB)، في فرنسا فمّة مكتب الأبحاث والتحاليل (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses - BEA) و في تونس -على حد معلوماتي وكان فمة اشكون عندو معلومة أخرى يقلّي- ما عنّاش حاجة شبيهة لكن فمّة الإدارة العامة للطيران المدني اللي تتكفل بالشيء هاذا في حالة حوادث الطيران. بالنسبة للتحقيق هاذا، الهدف منّو هو تعزيز السلامة في المستقبل وموش العقاب لأنو تحديد المسؤوليات والعقاب يدخل في نطاق اختصاص السلطات القضائية اللّي تقوم باللازم بالإعتماد على نتائج التحقيق والخبرات اللّي تراها ضرورية لتحقيق العدالة.
في قضية الحال -كيما يقولو المحامين ههه-، الوكالة الوطنية الإيطالية لسلامة الطيران آنسفي (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo - ANSV) هي اللّي قامت بالتحقيق في حادث تون آنتار وقامت بنشر التقرير النهائي لهذا التحقيق منذ مدة. وعلى أساس هذا التقرير، صدرت الأحكام ضد موظفي تون آنتار. تلقاو هذا التقرير مباشرة على موقع الإدراة هاذي هنا وتلقاو زادة نسخة احتياطية هنا.
مدونة النضال ضد الطابور الخامس باش تقدملكم قراءة لهذا التقرير ابتداءً من التدوينة الثالثة حول هذا الموضوع. بالطبيعة القراءة قايمة على معرفة علمية وموش مجرّد قراءة خالية من أي خبرة في الميدان. والتدوينة القادمة ان شاء الله باش تتكلم على بعض الأمور الاجرائية والقانونية وكذلك جانب من الموقف الرسمي للحكومة التونسية ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني.
